التشريع والهياكل
صدر أول قانون للتدريب المهنى والتلمذة الصناعية فى بواكير 1908م واستمر العمل به إلى أن عُدِّل فى عام 1947م . ولمواكبة المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية التى اجتاحت العالم اليوم تمَّ تعديل قانون التدريب المهنى والتلمذة الصناعية حيث أصدر المجلس الوطني في مايو 2001 قانوناً جديدا للتدريب المهني والتلمذة الصناعية ألغى بموجبه قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لعام 1974م . وبموجب هذا القانون تمَّ تكوين مجلس أعلى للتدريب المهنى والتلمذة الصناعية ، بمشاركة أطراف العمل الثلاثة ( الحكومة متمثلة فى وزراء العمل والوزارات المعنية وإتحاد أصحاب العمل وإتحاد العمال وشخصيات وطنية ) ومقره الخرطوم العاصمة ، وأُسندت رئاسته للسيد وزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية الإتحادي والسيد وزير الدولة بوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية رئيساً مناوباً . وينص القانون على :
- رفع كفاءة العاملين الممارسين من خلال التدريب القصير المتطور والمتمشي مع مستجدات العولمة .
- التدريب في مجال الصحة المهنية والبيئية والسلامة المهنية .
- تقديم خدمات التوجيه المهني والإرشاد المساند لإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
- تصنيف العاملين الممارسين للمهن حسب الضوابط المهنية لتصنيف محلات ومواقع العمل ومنحها التصديقات النهائية. وبموجب هذا تم تكوين مجلس أعلي للتدريب المهني والتلمذة الصناعية شاركت فيه أطراف العمل الثلاثة (الحكومة + إتحاد أصحاب العمل + إتحاد العمال) ومقره الخرطوم ويجوز له إنشاء مجالس فرعية في الولايات الفرعية وتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء وأسندت رئاسته إلي وزير العمل والإصلاح الإداري والأمين العام عضواً للمجلس .
وتتلخص مهام المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية في :
- وضع السياسة العامة للتدريب المهني والتلمذة الصناعية .
- إعداد الخطط وبرامج التدريب المهني .
- دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف الوحدات .
- إنشاء لجان متخصصة تساعده في تنفيذ واجباته .
- إبرام العقود والإتفاقيات .
- الموافقة علي مشروع الموازنة ورفعها لجهات الإختصاص لإجازتها
- التوصية للوزير بتعيين العاملين بالمجلس الأعلي .
- وضع شروط خدمة العاملين بالمجلس الأعلي بموافقة وزير المالية
- يكون المجلس الأعلي مسئولاً عن تحضير وإعتماد :
- مناهج التدريب لمختلف الفئات .
- وضع المعايير والمستويات للمهن المختلفة .
- منهج تدريب المدربين والمشرفين أو أي فئة أخري .
10.إعداد تفاصيل إجراءات ونظم أداء الإختبار المهني .
11.تشجيع التقصي والبحث في كل المسائل التي تنطلق بالتدريب المهني .
12.منح شهادات التدريب المهني القومية وشهادات التلمذة الصناعية .
